متن نامه چنین است:
متأسفانه پس از 40 سال تجربه استنباط بنده این است که گویا قرار نیست که در کشور ما به محصولات ساخت داخل و تلاشهای صنعتگران ایرانی اهمیت داد. لذا وظیفه خود می دانم در حد وسع نظرات خود را بشرح زیر باطلاع آن سروران برسانم . امیدوارم که لغزش ها در گفتار به اصل نیت در اصلاح بخشیده شود. عدله خود در خصوص این استنباط را بشرح زیر به عرض سروران محترم می رسانم.
الف) همانگونه که می دانید قانون مالیات بر ارزش افزوده که برای اولین بار در فرانسه بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم به تصویب و اجرا در آمد، دارای اهداف زیر بود :
1- افزایش هزینه مصرف زدگی و اسراف خاصه برای طبقه مرفه اجتماع.
2- حمایت از صنایع ملی و محصولات داخلی در بازار صادرات
3- اخذ مطمئن تر مالیات توسط دولت بمنظور تأمین بودجه لازم جهت سرمایه گذاری های زیربنایی و کلان
4- شفاف سازی مبادلات اقتصادی و تجاری و مبارزه با اقتصاد پنهان و شفاف نمودن اقتصاد زیرمیزی
 
اکنون که بیش از 6 دهه از اجرای این قانون می گذرد و مزایای آن بر همگان آشکار گردیده ،‌ متأسفانه در کشور ما تلاش برای برقراری چنین قانونی آنهم با تأخیر بسیار زیاد حتی پس از بسیاری از کشورهای عقب مانده ، نه تنها به ثمر نرسید، بلکه در نیمه راه متوقف گردید. و از آن تأسف بارتر عدم پیگیری جدی صاحبان صنایع و سندیکاهامان در این خصوص بوده است .
ب ) در سالهای گذشته با تقلید از قانون مالیات بر ارزش افزوده بعنوان حذف برخی عوارض غیرقانونی و غیرضروری دست و پاگیر ، قانون تجمیع عوارض به نرخ 3% فروش اجرا شد. بخاطر دارند که این 3% فقط به صنایع تحمیل شد و نه به تجار و واردکنندگان و مصرف کنندگان، و فرآیند منطقـی مالیات بر ارزش افزوده علیـرغم پیش‌بینی قانون (که مشتری نهایی بایستی آنرا پرداخت کند) حتی توسط مشتریان و شرکتهای دولتی رعایت نگردید و در نتیجه خسارات بسیار بزرگی به صنعت نونهال کشورمان وارد نمود. صاحبان صنایع مدتها اعتراض کردند ولی دولت و مجلس وقعی نگذاشت تا آنجا که بعد از چند سال نهایتاً بساط این رویه غلط برچیده شد، هیچکس هم جبران خسارت وارده را نکرد . اخیراً هم در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن به کمترین میزان (3%) تعیین گردید و طبق قانون این 3% را هم می بایست مصرف کننده پرداخت نمایند. بلافاصله مورد اعتراض برخی از تجار، خاصه طلافروشان قرار گرفت و متأسفانه طی چند هفته اعتراض "تجار محترم" ، دولت و مجلس عقب نشینی کردند. درس اخلاقی که اینجانب گرفتم این بود که تجار محترم همبستگی و اتحاد وسیعی دارند که توانستند آن بلا را بر سر قانون تصویب شده بیاورند و علیرغم شعارها، صاحبان صنایع نه همبستگی دارند و نه کسی به خواسته های آنها بها می دهد.
ج ) ریاست محترم هیأت مدیره سندیکا ، فراموش نفرمایید که در بحبوحه اعتصابات بازاریان و مقابله آنها با تصمیمات دولت ، جنابعالی پیشنهاداتی را حتی از برخی اعضاء محترم سندیکای صنعتگران برق دریافت کردید که خواسته بودند سندیکا هم نامه بنویسد و نگرانی خود را در ارتباط با پیاده شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کند و بخواهد اجراء قانون به عقب بیفتد. بخاطر می آورم که در آن زمان با نگرانی از این اقدام اعلام کردم که این قانون بنفع صنعت است و سندیکا بایستی از آن حمایت کند و اگر سندیکا بنا ندارد به وظیفه خود عمل کند ، می بایست شرکت فولمن و شرکتهای زیرمجموعه رأساً‌به وظیفه ملی خود عمل کنند که نهایتاً قرار شد هیأت مدیره سندیکا یک میزگرد جهت بحث در مورد موضوعات زیر تشکیل دهد :
1- در خصوص مزایا ، امتیازات و مشکلات و یا محدودیت های قانون مذکور و بعنوان مطمئن ترین راه حل معاملات و شفاف سازی برای فروشندگان ، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صحبت شود تا اعضاء سندیکا حمایتهای خود را از صنعت و صنعتگران آگاهانه‌تر اعمال نمایند .
2- اگر قانون مذکور به اصلاحاتی احتیاج دارد ، طی تنظیم پیشنهادی از دولت درخواست گردد اصلاحات را منظور نمایند.
3-  حتی از دولت درخواست گردد که این 3 درصد ناچیز را حداقل به نصف آنچه که در اروپا رایج است افزایش دهد .
 
نمی دانم که چرا موضوع و طرح این میزگرد توسط سندیکا به فراموشی سپرده شد؟ انشاءا... سندیکا بدلیل منافع کوتاه مدت ، رسالت حمایت بلندمدت خود از صنایع را فراموش ننماید.
د ) همچنین نمی‌دانم که چرا اعضاء محترم هیأت مدیره و سندیکا و اعضاء و مسؤلین محترم وزارتخانه های نیرو و صنایع در گذشته به نوعی مجال داده اند تا قانون عوارض واردات به نفع واردکنندگان کالاهای خارجی کاهش یابد.
متأسفانه برخی حتی با ظاهر صنعتی بعنوان مونتاژ کننده ، پیمانکار ، عملاً بنفع صنایع خارجی نقش دلالی را بازی کرده و فقط به منافع کوتاه مدت خود فکر می کنند . حتی برخی از سازندگان تجهیزات ناآگاهانه با اعمال عوارض واردات روی قطعات وارداتی مخالفت می کنند. این آقایان اگر صنعتگر باشند، بایستی از حقوق کل صنعتگران و منافع درازمدت ملی حمایت کنند نه اینکه فقط به منافع کوتاه مدت خود بیاندیشند .
توصیه های عمومی بدون پشتوانه "عملی" ، " غیرکمی" و "قابل هرگونه تفسیر" توسط مقامات دولتی تاکنون راه بجایی نبرده است. حمایت از صنعت داخلی تنها در گرو افزایش نرخ عوارض واردات برای همگان ، همه شرکتها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی به روز و واقعی نمودن ارزش ارز ، و برقراری قوانین مؤثر و آشکارساز مالیات بر ارزش افزوده است و لاغیر . تصور می کنم که سندیکا نیز بایستی در این جهت حرکت کند .
هـ ) بخاطر داریم که در گذشته خواسته تولیدکنندگان ایرانی ، همواره افزایش نرخ عوارض واردات بود. ولی بخشی از سازمانهای اقتصادی کشور و مصرف کنندگان یا واردکنندگان و فروشندگان کالا با توجیه ظاهری لزوم ورود به بازار جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی اعلام کردند که بایستی ما تعرفه را کاهش دهیم و حتی به صفر برسانیم تا بتوانیم وارد جامعه اقتصادی بین المللی شویم.
این گونه دلایل، اگر ناآگاهانه نبود بهانه ای بود برای توسعه واردات و تضعیف تولیدداخلی.
ورود به بازار جهانی و جهانی شدن و ماندن در بازار جهانی ، مقدمات و شروط متعددی دارد که آخرین آن تعدیل عوارض واردات است . خیلی از کشورهای جهان که در بازار جهانی وارد شده اند ، هنوز عوارض بالاتری از عوارض ایران اعمال می کنند ، در حالی که بعضی از ما از روز اول حتی قبل از پذیرفته شدن ، با شعار طرفداری از جهانی شدن ، تصمیم به کاهش برخی تعرفه ها و عملاً در جهت ورشکستگی صنعت خود اقدام کردیم.
و ) کلام آخر اینکه در این بحبوحه برخی شرکتهای اروپایی حتی بدون وجود قطع نامه ای  از طرف مراجع بین المللی، خودسرانه و مغرضانه اقدام به تحریم صنعت برق کشورمان نموده اند و این درحالی است که در چند سال گذشته با اعمال انواع تاکتیکهای روانی "تبلیغاتی" و "بازاریابی" خاص خود عملاً سهم انحصاری این بازار را برای خود گرفته اند و متأسفانه عکس العملی نه از طرف سندیکا و نه از طرف وزارت محترم نیرو در مقابل این حرکات صورت نمی پذیرد. انتظار جدی صنعتگران این است که با چنین شرکتهای اروپایی که سالیان دراز است بالغ بر 70% بازار کنترل و حفاظت صنعت برق کشور را به واسطه دلالان داخلی تحت سلطه خود گرفته اند و در شرایط حساس کشور اینچنین گستاخانه حتی از شرکتهای "آمریکایی" پیشی گرفته و رأساً رسماً نسبت به تحریم اقلام صنعتی برقی مبادرات می نمایند برخورد جدی شود. نهایتاً یکی از این شرکتهای اروپایی علیرغم بیانیه تحریم خود‌، با یک حرکت طنزگونه ( اگر نگوییم مسخره نمودن صنعت برق کشور و ناآگاه فرض نمودن مدیریت های آن ) از آنجا که مشاهده نموده بدلیل این تحریم صنعت داخل در زمینه برخی تجهیزات ( در صورت لزوم موارد مذکور اعلام خواهد شد ) امکان خودکفایی یافته و یا امکان استفاده از منابع دیگر برای صنعت برق کشورمان میسر گردیده ، و نیز مشکلات حاد ناشی از بحران اقتصادی اروپا زمینه های اشتغال را در کشورشان بغرنج نموده است ، عجولانه و متناقض با بیانیه رسمی تحقیرآمیز قبلی خود نسبت به فروش فقط بعضی تجهیزات خود اقدام می نماید تا قدمی دیگر در وابستگی صنعت برق کشور در تکنولوژی اینگونه تجهیزات بردارند تا سالیان دراز از شهد این انحصار بهره مند گردند و بارقه های امید خوداتکایی در اینگونه تکنولوژیها را در کشور خاموش گرداند. واقعاً در مقابل این تحرکات ضد ملی ، سندیکا چه رسالتی برای خود در حفظ منافع و مصالح ملی تعریف می نمایند و چگونه خواسته های خود را نزد مقامات صلاحیت دار کشور مطرح می کند؟
 
در خاتمه امیدوارم جلسه پیشنهادی فوق جهت تبادل نظر اعضاء محترم و مجرب سندیکای صنعت برق برگزار شود و نهایتاً‌ سندیکای محترم با تنظیم پیشنهادات و راهکار مناسب جهت اصلاح امور و ارائه آن به مراجع ذیربط و پیگیری مجدانه نقش خود را جهت تأمین منافع صنعت برق کشور و صنعتگران و مشتریان آن ایفا نماید.

         با تشکر
   فریدون محمودیان