در حالی که سهم مصرف برق در صنعت و معدن کشور فقط 16 درصد است و اعلام میشود سهم تلفات انرژی در صنعت 20 درصد می باشد، تلفات انرژی در مصارف خانگی بیش از 40 درصد است.
عباس وطن پرور کارشناس صنعت با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر به این ارقام بنگریم، این موضوع به روشنی مشخص میشود که مجلس و دولت تا کنون ارقام سنگین نرخ برق صنعتی و دیماند را از صنعت دریافت کردهاند، ولی حمایت خود را به مصارف خانگی معطوف داشتهاند.
وی افزود: دولت از صنعت انتظار صرفه جویی دارد ولی چشم خود را بر مصارف خانگی بسته است.
وطن پروز در ادامه درباره بحث هدفمند سازی یارانهها خاطر نشان کرد: طی سالهای گذشته به علت انحصارهای دولتی و عدم نظارت بر بنگاههای اقتصادی دولتی و شبه دولتی، رشد بیرویه قیمتها در جامعه به سنتی مبدل شد و بخش خصوصی را به دنبال خود کشید. دولتهای مختلف برای جبران این مشکل سعی نمودند با پرداخت یارانه فاصله قیمت گران کالای تولید شده و توان ضعیف مصرف کننده را به گونهای کاهش دهند تا چرخ صنعت بچرخد و آحاد مختلف جامعه بتواند نیازهای اولیه خود را تامین نمایند. با افزایش این شکاف، پرداخت یارانهها نیز افزایش یافت تا جایی که بر اساس نرخهای امروز دولت بیش از 90 هزار میلیارد تومان برای انواع یارانهها میپردازد.
این کارشناس صنعت با اشاره به این که دولت نهم با تقدیم لایحه تحول اقتصادی به مجلس، تصمصم به جراحی اقتصادی و رفع مشکلات گذشته و حال را دارد تصریح کرد: کارشناسان مختلف و صاحب نظران اقتصادی هرچند پرداخت یارانهها را در مقاطعی و برای اهداف مشخصی به خصوص در حمایت از صنعت و تولید الزامی میدانستند و میدانند، ولی به علت بی رویه و بی هدف مصرف شدن منایع طی سالیان دراز و پرت بسیار شدید این مبالغ، اعتقاد دارند این امر نه تنها موجب ممانعت از توانمندی جامعه گردیده بلکه صنعت و تولید کشور به صنعتی گلخانهای تبدیل شده که به هیچ عنوان قدرت رقابت پذیری لازم را ندارد و در شرایط عادی قدرت رقابت پذیری و ادامه حضور را نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: هر چند طبق اظهار نظر برخی کارشناسان عبور از پرداخت یارانه یک الزام قطعی و غیر قابل تحمل است، ولی لایحه تنظیم شده به قدری دارای نکات متضاد است که سردر گمی بیشتری را در اجرا ایجاد خواهد نمود و ضعف مدیریت موجود را برطرف نخواهد کرد، بلکه بار بیشتری بر جامعه تحمیل مینماید و شوک غیر قابل تحملی بر تولید وارد خواهد ساخت.
موج
