آقای دکتر علی آبادی در مصاحبه با خبر گزاری مهر در 18 آذر ماه یعنی پس از گذشت سه ماه از انتصاب شان به این سمت اظهار داشته اند : « با وجودیکه قرار بود دولت دیگر راسا اقدام به ساخت نیروگاه نکند اما در پی نبود بخش خصوصی و برای تامین نیاز برق کشور وزارت نیرو ناچار شد خود مجددا دست به کار ساخت نیروگاه شود.»
بدنبال بروز خاموشیهای گسترده در سطح کشور در تابستان امسال ؛ وزیر محترم نیرو در شهریور ماه سالجاری اقای دکتر علی آبادی را به سمت معاونت برق و انرژی این وزارتخانه منصوب و در حکم انتصاب خود و در شمار وظایف ایشان انجام اقدامات جدی برای تحقق اصل 44 و ایجاد بسترهای لازم برای ورود و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و فاینانس خارجی را ذکر نمودند.
اما متاسفانه آقای معاون وزیر بر خلاف تاکید و تصریح وزیر محترم نیرو اخیرا در مصاحبه ائی با خبر گزاری مهر در 18 آذر ماه جاری یعنی پس از گذشت سه ماه از انتصاب شان به این سمت اظهار داشته اند : « با وجودیکه قرار بود دولت دیگر راسا اقدام به ساخت نیروگاه نکند اما در پی نبود بخش خصوصی و برای تامین نیاز برق کشور وزارت نیرو ناچار شد خود مجددا دست به کار ساخت نیروگاه شود.»
ضمن تشکر از صراحت و صداقت ایشان در بیان این واقعیت تلخ و عدم تلاش برای وارونه جلوه دادن حقایق باید پرسید که ایشان در خلال این مدت کوتاه چه اقدام قابل توجهی در جهت تحقق اصل 44 و ایجاد بسترهای لاز م برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق کشور انجام داده اند؟ که به این سرعت به این نتیجه رسیده اند که هیچ سرمایه گذاری در بخش خصوصی نیست که حاضر به سرمایه گذاری در صنعت برق کشور و ساخت نیروگاه باشد و لذا به زعم ایشان اجرای اصل 44 در صنعت برق را باید برای همیشه به بایگانی تاریخ و به دست فراموشی سپرد.
در راستای باور و اعتقاد آقای معاون وزیر مبنی بر عدم امکان اجرای اصل 44 در صنعت برق و در جهت توسعه مالکیت و مدیریت بخش دولتی با استفاده از سرمایه بخش خصوصی به روش فروش اوراق مشارکت ؛ وزارت نیرو در طی هفته اول دی ماه اقدام به فروش 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت ساخت نیروگاههای برقابی با سود تضمین شده 18% نمود که این اوراق به سرعت و در خلال دور روز به فروش رفت . با توجه به اقبال بخش خصوصی از خرید این اوراق و با توجه به مجوز هیئت دولت این وزارتخانه در نظر دارد 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت ساخت نیروگاههای حرارتی را نیز تا قبل از پایان سالجاری به فروش برساند.
اقبال بی نظیر بخش خصوصی از خرید 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت نیروگاهی در طی دو روز و در پی رکود بخش مسکن؛ از یکسو تاکیدی جدی بر وجود بخش خصوصی توانمند در کشورعلیرغم اظهار نظر معاون محترم وزیر نیرو و از سوی دیگر حاکی از عدم ایجاد بسترهای لازم از سوی وزارت نیرو برای ورود و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق و عدم اطمینان بخش خصوصی از سودآوری مناسب و مطمئن سرمایه گذاری در این صنعت است.
این در حالی است که فروش اوراق مشارکت نه استقراض محسوب می شود و نه سرمایه گذاری . زیرا استقراض به معتای واگذاری سرمایه به غیر بدون انتظار سود است و سرمایه گذاری به معنای مشارکت در سود و زیان یک پروژه بدون تعیین قبلی نرخ سود می باشد. و به این لحاظ فروش اوراق مشارکت یک ربا خواری آشکار و به منزله اعلان جنگ به خدا و پیامبر و اعلام جنگ دولت بر علیه اصل 44 و در جهت توسعه مالکیت و مدیریت دولتی با استفاده از سرمایه بخش خصوصی بدون مشارکت دادن آنها در ریسک سرمایه گذاری و در مالکیت ومدیریت واحدهای صنعتی و در جهت افزایش یارانه ها از طریق پرداخت سود به خریداران این اوراق است.
لازمه بسترسازی برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور زیر بنائی و از جمله در امر ساخت نیروگاه و تولید برق ؛ حذف انحصار دولتی در توزیع و خرده فروشی و ایجاد بازار رقابتی در تولید و توزیع و تضمین سود آوری مطمئن و قابل قبول و کاهش ریسک سرمایه گذاری و ایجاد ثبات اقتصادی است . وقتی دولت با فروش اوراق مشارکت به بخش خصوصی برای یک سرمایه گذاری ربوی و بدون ریسک و هزینه و بدون رنج و زحمت 18% سود خالص و تضمین شده و بدون بیمه و مالیات می پردازد؛ لذا برای تشویق سرمایه گذاری پر هزینه و پر خطر و پر مسئولیت و پر استهلاک بخش خصوصی در صنعت برق باید حداقل 50% سود خالص در نظر بگیرد تا بخش خصوصی راغب به سرمایه گذاری در این صنعت شده و پا پیش بگذارد. برای تضمین سودآوری سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق نیازی به خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاههای خصوصی توسط دولت و وزارت نیرو نیست و فقط کافی است تا وزارت نیرو با حذف انحصار از بخش توزیع ؛ زمینه فروش رقابتی برق و به نرخ شناور و آزاد را برای تولید کننده کالای برق ایجاد نماید و مطمئن باشد که این نرخ شناور و بازار آزاد با توجه به بهره وری بهینه و بالای بخش خصوصی و با توجه به رقابت در بازار آزاد و کنترل قیمتها توسط مکانیزم عرضه وتقاضا به مراتب کمتر از قیمت تمام شده 80 تومان فعلی در بازار انحصاری و بدون رقابت موجود و توسط وزارت نیرو و شرکت توانیر خواهد بود.
برای هزارمین بار باید در گوش مقامات و مسئولین وزارت نیرو و مدیران دولتی صنعت برق وشرکت توانیر فریاد زد که:
آزاد سازی و حذف انحصار از بخش توزیع مقدم بر خصوصی سازی در بخش تولید است و اجرای اصل 44 در صنعت برق باید لاجرم از بخش توزیع آغاز وبه بخش تولید ختم شود و طی روند وارونه اجرای اصل 44 را در صنعت برق نا ممکن و محال می سازد. از سوی دیگر ساخت نیروگاههای کوچک و تولید پراکنده چه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و چه به لحاظ سیاسی و امنیتی و چه به لحاظ زیست محیطی مقدم و ارجح بر تولید متمرکزو ساخت نیروگاههای بزرگ است و این راهکار پیشنهادی سازمان ملل برای توسعه صنعت برق در کشورهای درحال توسعه در هزاره سوم می باشد.
تولید پراکنده در مناطق روستائی و حاشیه شهرها و شهرکهای صنعتی و توسط صنایع بزرگ و ایجاد شرکتهای تعاوتی تولید و توزیع برق روستائی در حدود 50000 روستای متصل به شبکه سراسری برق و بخصوص در روستاهای متصل به شبکه گاز و یا واقع در کنار خط لوله سراسری گاز اقداماتی اساسی در جهت تحقق اصل 44 در صنعت برق و ایجاد بسترهای لازم برای توسعه سرمایه گذاری خصوصی در صنعت برق بوده و در جهت کاهش قیمت تمام شده برق و هدفمند سازی و حذف یارانه آن و نیز در جهت ایجاد اشتغال مولد و صنعتی در روستاها و تشویق مهاجرت معکوس از شهر به روستا و ایجاد پتانسیل برای تولید 50000 مگاوات برق بازای یک مگاوات در هر روستا و تولید برق در محل مصرف و فروش مازاد بر مصرف روستائی به شبکه سراسری و توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و غیر فسیلی در مناطق روستائی می باشد .
اجرای قانون استقلال شرکتهای توزیع برق در سال گذشته ؛ وابستگی بی قید وشرط این شرکتها به شرکت مادر تخصصی توانیر و سلطه بلا منازع وبلا نظارت آن بربخش توزیع را رقم زده و اندک استقلال آنها را نیز پایمال و بهره وری بخش توزیع را به پائین ترین حد ممکن در طی یکسال گذشته تنزل داده و این قانون اکنون مهمترین مانع تحقق اصل 44 در صنعت برق بوده و الغا یا اصلاح آن مهمترین گام در جهت حذف انحصار از بخش توزیع و خصوصی سازی بخش تولید و روشن کردن چهل چراغ خاموش اصل 44 در صنعت برق خواهد بود.
حسین ارغوانی – کارشناس صنعت برق
*کارشناس صنعت برق
سایت الف
